خفّضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لدولة الكويت من AA إلى AA-، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وبيّنت "فيتش" أنّ التصنيف يعكس صعوبة التوصل لقرارات جوهرية بخصوص القطاع العام، وتقليص الاعتماد على النفط.
في المقابل خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف الكويت إلى +A بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، كاشفة عن أنّ النظرة المستقبلية ما زالت سلبية.
وتمتلك الكويت بحسب "موديز" عددا من نقاط القوة التي تدعم تصنيفها الائتماني، وتتمثل في امتلاك ثروات نفطية ضخمة واستثنائية، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي، وضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية، والمستوى المرتفع جدا لنصيب الفرد من الدخل. وتطرّقت "موديز" إلى التحديات التي تواجه تصنيف الكويت الائتماني، وتتمثل في الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، والعلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يضعف تشكيل السياسات ويقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
